حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية خلال عام 2025، لتسجل نحو 30.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 45.1%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ووفقاً للبيانات الرسمية، سجل شهر سبتمبر 2025 أعلى معدل تحويلات شهرية في تاريخ البلاد، بقيمة 3.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، بزيادة 30.9%. هذا الأداء يعكس عمق الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، ويؤكد الثقة في استقرار سوق الصرف وقوة الجهاز المصرفي المصري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة اللافتة تعود إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف، إلى جانب زيادة العائد على أدوات الدين المحلية، فضلاً عن التوسع في الخدمات الرقمية البنكية التي سهلت عمليات التحويل من الخارج عبر تطبيقات ذكية ومحافظ الكترونية، كما ساهمت مبادرات الحكومة في خفض رسوم التحويلات وتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية.
وأكد المحللون أن التحويلات باتت تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، بعد أن تجاوزت في بعض الأعوام إيرادات السياحة وقناة السويس. هذا الارتفاع يسهم مباشرة في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم استقرار الجنيه المصري، مما يتيح للحكومة الاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويتوقع الخبراء أن تتجاوز التحويلات حاجز 40 مليار دولار بنهاية 2025، إذا استمر هذا الأداء القوي، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة تؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستقر.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير